Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «اکوفارس»
2024-04-30@18:29:44 GMT

قرارداد این کارگران از بهمن ماه دائمی می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۲۰۲۱۷

به گزارش ایلنا؛ علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت کار، در آخرین اظهاراتش، بر اصلاح ماده ۱۰ قانون کار تاکید داشته است. رعیتی فرد گفته: «از سال گذشته کمیته‌ای تشکیل شده است تا نگرانی‌های امنیت شغلی کارگران را کاهش و رفع کنیم؛ در این مسیر به یک اولویت رسیدیم تا برای امنیت شغلی کارگران، ماده ۱۰ قانون کار را اصلاح و دغدغه در حوزه امنیت شغلی کارگران را برطرف کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»   ماده ده قانون کار به قرادادهای کار و آنچه باید در این قراردادها ذکر شود اشاره کرده است. همچنین در تبصره‌ی این ماده آمده: «در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌شود که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.»   اما آیا اصلاح ماده ده قانون کار برای ایجادِ امنیتِ شغلی کارگران در اولویت قرار دارد؟ رحیم میرعبدالله (عضو شورای اسلامی کار استان تهران) در پاسخ به این سوال می‌گوید: مهم‌ترین ماده برای ایجاد امنیت شغلی ماده ۷ قانون کاراست. اگر قرار است امنیت شغلی کارگران را تامین کنیم، باید کارفرما را ملزم به بستن قرارداد دائم در کارهای با ماهیت مستمر کنیم.   میرعبدالله تاکید کرد: اگر صحبت ایشان روی اجباری کردنِ قراردادهای کتبی است باید بگوییم که قبلا قانونی در این مورد نوشته شد و الزام شده که قراردادها حتما کتبی باشند. اما درحال‌حاضر بیشتر کارگران قرارداد کتبی ندارند. آقای رعیتی‌فرد این قانون را اجرا و کارفرمایان را ملزم کند تا نسخه‌ای از قرارداد را در سامانه جامع روابط کار بگذارد.   وی به تبصره یک ماده ۷ قانون کار اشاره کرد و گفت: در این تبصره آمده «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» سقفِ قراردادهای موقت در بهمن‌ماه سال ۹۸ به مدت ۴ سال تعیین شد. از آنجا که قرار شد حداکثر مدت موقت از تاریخ ابلاغ آن تصویب‌نامه محاسبه شود، در نتیجه بهمن ماه امسال تمام کسانی که به مدتِ ۴ سال در کاری حضور داشتند باید قراردادشان به قرارداد دائم تبدیل شود.   وی ادامه داد: طبق مصوبه‌ی هیات وزیران و قانون کار، بعد از بهمن امسال دیگر نباید کارگری که ۴ سال در کارگاهی کار می‌کند قراردادش موقت باشد. این قانون باید اجرا شود. ما نیاز به اصلاح قانون کار نداریم. همین قانون فعلی هم می‌تواند امنیتِ شغلی کارگران را حفظ کند. اگر قرار است آقای رعیتی فرد کاری انجام دهند، اجرای این آیین‌نامه برای کارگران کافی است.   این فعال کارگری گفت: در زمان آقای ربیعی آیین‌نامه موضوع تبصره یک ماده ۷ قانون کار برای بازگشت امنیتِ شغلی به کارگران نوشته شد و ما انتظار داریم این آیین‌نامه در موعد مقرر اجرا شود. کارگری که ۴ سال جایی کار کرده صلاحیت خود را از همه نظر نشان داده و دیگر لزومی ندارد قرارداد کارش موقت باشد.   میرعبدالله در خصوص اینکه تبصره یک ماده ۷ بر کارهای با ماهیت موقت اشاره کرده است، گفت: درست است که تبصره یک ماده هفت روی کارهای با ماهیت موقت تاکید کرده است اما باید اینگونه دید که وقتی سقف کارهای موقت ۴ سال تعیین شده یعنی اگر کارگری در جایی ۴ سال کار کرد شغل او به شغل دائم و قراردادش به قرارداد دائم باید تبدیل می‌شود. در واقع این تبصره کارهای با ماهیتِ دائم را نیز در بر می‌گیرد.   عضو شورای اسلامی کار استان تهران گفت: در تبصره دو ماده ۷ آمده «در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.» دیوان هم از مفهوم مخالف این استفاده کرد و دادنامه ۱۷۹ را صادر کرد که طبق آن، به کارفرما اجازه داده شد که در کارهای با ماهیتِ مستمر قرارداد موقت ببندد و در قرارداد کار مدتِ قرارداد را بیاورد.   وی ادامه داد: حالا وقتی سقف قرارداد موقت در تبصره‌ی یک مشخص شده، دیگر این مفهوم مخالفی که در تبصره دو آمده موضوعیتی ندارد که کارفرما بخواهد با تعیین مدتِ موقت در قرارداد، با کارگرِ مشاغلِ با ماهیتِ مستمر قرارداد موقت ببندد، چون سقف قرارداد موقت ۴ سال تعیین شده است.

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: بانک مرکزی شاخص بورس افزایش قیمت طلای جهانی قیمت روز خودرو امنیت شغلی کارگران کارهای با ماهیت شغلی کارگران تبصره یک ماده قرارداد دائم قرارداد موقت قانون کار رعیتی فرد ماده ۷

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۲۰۲۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگران هم مشمول «کاهش ساعت کاری» می‌شوند؟

 یکی از دغدغه‌های این روز‌های کارگران و مشمولان قانون کار این است که آیا لایحه کاهش ساعت کار که در مجلس شورای اسلامی دست بررسی‌ست، شامل حال آن‌ها می‌شود یا فقط کارکنان دولت و زیرمجموعه‌های نهاد‌های دولتی را دربرمی‌گیرد؟

به گزارش ایلنا؛ آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار گفت: نسخه‌ی اولیه‌ی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کاهش ساعت کار کارکنان دولت، کارگران شاغل در بخش خصوصی را دربرنمی‌گرفت، چون در متن لایحه به صراحت به کارگران و مشمولان قانون کار اشاره نشده بود.

جزئیات لایحه کاهش ساعت کاری

او ادامه داد: لایحه دوم اردیبهشت ماه در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد و به تایید کمیسیون رسید؛ اما در متن اولیه، چهار تغییر عمده اعمال شد که متن را دقیق‌تر و شفاف‌تر کرد؛ اول از همه ساعت کار به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت در ماه تغییر یافت؛ دومین تغییر این بود که به جای پنج شنبه و جمعه، روز‌های جمعه و شنبه، روز‌های تعطیل شدند و ایام کار هفته به ۵ روز کاهش یافت.

خوشوقتی افزود: تغییر سومی که در لایحه پیشنهادی اعمال شد این بود که به صراحت در متن لایحه گفته شد که کارگران مشمول قانون کارِ مصوب سال ۱۳۶۹ نیز مشمول این لایحه و کاهش ساعت کار می‌شوند. تغییر چهارم به طور شفاف‌تر به کاهش ساعت کار کارگران مشمول قانون کار پرداخت و صراحتاً تاکید کرد که این کاهش ساعت کار موجب کم شدن حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران نمی‌شود.

این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه «این متن دومی نسبت به متن اولیه لایحه که در اسفندماه سال گذشته در کمیسیون اجتماعی بررسی شده بود، دقیق‌تر و جامع‌تر است» اضافه کرد: نسخه آخریِ لایحه، با نگاهی دقیق‌تر و کامل‌تر به سایر مقررات بالادستی حوزه کار من جمله قانون کار و حتی مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه شده و به همین دلیل، پیش‌بینی می‌شود که این متن در صحن مجلس دچار تغییرات عمده نشود و با همین شکل و شمایل فعلی از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده و برای اجرا در نهاد‌های دولتی و کارگاه‌های بخش خصوصی کشور ابلاغ شود.

تغییرات ناشی از اجرای کاهش ساعت کاری

به گفته خوشوقتی، تصویب این لایحه در صحن مجلس و اجرای آن در بخش خصوصی، می‌تواند تاثیرات قابل توجهی روی روابط قراردادیِ کارگران و کارفرمایانی که در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند، داشته باشد و بخشی از روابط قراردادی را تغییر دهد و اصلاح نماید.

او تصریح کرد: به دلیل تغییرات اعمالی توسط اجرای این لایحه، کارفرمایان بخش خصوصی کشور باید آمادگی داشته باشند که کلیه قرارداد‌های کاری کارگران خود من جمله قرارداد‌های تمام وقت، قرارداد‌های پاره وقت، قرارداد‌های مزد ساعتی، قرارداد‌های کارمزدی و روزمزدی و حتی قرارداد‌های پیمانکاری و واگذاری تامین نیروی انسانی را متناسب با تغییرات ساعت کار مندرج در این لایحه، مورد بازنگری قرار دهند.

منافع کاهش ساعت کاری برای تولید و کارگران

خوشوقتی در ادامه افزود: شکی نیست که کاهش ساعت کار هفتگی و ماهانه، به نفع کارگران کشور است و از خستگی ناشی از کار سخت در ساعات طولانی کار جلوگیری می‌کند؛ تحقیقات مستدل و مستقل جهانی نشان داده که ساعات کار طولانی موجب خستگی کارگران و کاهش بهره‌وری آن‌ها می‌شود و اگر ساعات کار معقول باشد، کارگران انگیزه بیشتری برای کار کردن و خلاقیت در تولید خواهند داشت.

این کارشناس حقوق و روابط کار در پایان تاکید کرد: لایحه کاهش ساعت کاری نیز با همین هدف کلی تدوین شده و امیدواریم با همین جزئیات و چیدمان فعلی، به زودی در صحن علنی مجلس تصویب و برای اجرا به تمام بخش‌های اقتصاد کشور ابلاغ شود.

کانال عصر ایران در تلگرام

دیگر خبرها

  • دلالان در پی حذف ماده ۲۷ قانون کار هستند
  • پیشنهاد ۵ ساله شدن سقف قراردادهای موقت به دولت رفت
  • خبر خوش برای کارگران/ شکل قراردادهای موقت تغییر می‌کند؟
  • کارگران هم مشمول «کاهش ساعت کاری» می‌شوند؟
  • موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد
  • شروط مجلس برای معافیت مالیات بر سرمایه در انتقال املاک
  • سازمان مالیاتی موظف به ارسال درآمدهای اشخاص غیرتجاری به وزارت تعاون شد
  • سازمان امور مالیاتی موظف به ارسال درآمد اشخاص غیرتجاری شد
  • زمان پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» تعیین شد
  • شروط معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه در انتقال املاک تعیین شد